وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقيتين مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا، حيث تقتضي الاتفاقية الأولى فتح خط ائتمان بقيمة 110.2 ملايين درهم ما يعادل (30 مليون دولار أمريكي) مع البنك، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون لتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول

شرق وجنوب أفريقيا، وإتاحة المجال لكل من مكتب أبوظبي للصادرات وبنك التجارة والتنمية للتمويل المشترك للمعاملات المؤهلة، وإنشاء خطوط ائتمان إضافية، وتشجيع تبادل المعلومات بين الجانبين.

وقع الاتفاقيتان اللتان تمثلان الشراكة الأولى من نوعها لمكتب أبوظبي للصادرات مع مؤسسة مالية أجنبية كل من السيد سعيد حمد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وسعادة أدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا.

وحضر التوقيع الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وسعادة خليفة عبدالله القبيسي نائب المدير العام وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيفتح مكتب أبوظبي للصادرات خط ائتمان لبنك التجارة والتنمية لإعادة اقراضه للمشترين والمستوردين من الدول الأعضاء في البنك لشراء السلع والخدمات من مصدر إماراتي. وتعكس هذه الاتفاقية حرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم توجهات حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية التي تعود بالفائدة على المصدرين الإماراتيين وشركائهم على حد سواء مما يمكنهم من توسيع مجالات أعمالهم ورفع مساهمتهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات:
"إن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما اليوم يأتيان نتيجة للجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لعقد شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة وترجمة لرؤيته الهادفة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الداخل والخارج."

وأضاف سعادته:
"ستعمل الاتفاقيتان على تقديم الدعم اللازم لكل من المصدرين والمستوردين في ظل التحديات التي يواجه الاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحة" كوفيد –19”، وتمكين المستوردين من شراء منتجات إماراتية بتمويلات مقدمة من مكتب أبوظبي للصادرات".

ومن جانبه، قال السيد سعيد الظاهري:
"تتماشى هاتين الاتفاقيتين مع استراتيجية مكتب أبوظبي للصادرات الهادفة إلى مساعدة الشركات الوطنية على تعزيز تواجدها في الأسواق الدولية. مشيراً إلى أن الاتفاقيتين تشكلان شراكة مثالية وبناءة لمكتب أبوظبي للصادرات للمساهمة في تسريع وتيرة النمو لاقتصادي ودعم الصادرات الوطنية، كما أنها تمكن العديد من المستوردين من الحصول على شروط ائتمان أكثر تنافسية مقارنة مما توفرها العديد من البنوك التجارية المحلية."



وأضاف الظاهري أنه في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بأوضاع صعبة ليس على المصدرين المحليين فحسب، بل على مشترين في الخارج أيضاً،يواجه الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بتوافر السيولة والتدفقات النقدية وتأخر مدفوعات الموردين وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل، لا سيما صغار المستوردين الذين لا تتاح لهم أي تسهيلات ائتمانية مباشرة من مؤسسات تمويل الصادرات. ومن هنا نسعى من خلال شراكتنا مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا إلى تقديم حلول فعالة تسمح لكل من المصدر والمستورد بالحصول على فرص تمويل معاملات ذات المنفعة المتبادلة بسهولة ويُسر مما يجعل هذه الاتفاقية صفقة مربحة للطرفين.

كما ستمكن الاتفاقيتان المصدرين الإماراتيين من زيادة حصتهم في أسواق تصدير الخدمات والمنتجات، فضلاً عن الحصول على مزايا تنافسية في أسواق شرق وجنوب أفريقيا إلى جانب الفوائد التي ستعود على بنك التجارة والتنمية. وتأتي كذلك في سياق الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لبلورة رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة من خلال إرساء الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة. وتعكس الدور الاستباقي الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للصادرات في دعم جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل من خلال تقديم العديد من المزايا والفوائد لشركائها التجاريين.

وقال سعادة أدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة بنك التجارة والتنمية:
"ستساهم الاتفاقيتان مع مكتب أبوظبي للصادرات في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الإمارات ودول شرق وجنوب أفريقيا، خاصة وان حجم التجارة بين الجانبين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية. مشيراً إلى أن الاتفاقيتين ستساعد كذلك على إيجاد المزيد من الفرص للمستوردين من الدول الأفريقية لاستيراد السلع والخدمات الإماراتية ضمن تمويلات ميسرة تساهم في تشجيع النشاط التجاري والاقتصادي بين الجانبين".

ويعد بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف يمتلك أصولاً تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار، حيث يهدف البنك الذي تأسس عام 1985 إلى تمويل وتعزيز التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية المستدامة من خلال تمويل التجارة والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية

وتأسس مكتب أبوظبي للصادرات من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2019 لدعم توسع صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، والدفع بتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات.
ويعمل المكتب على إقامة شراكات مع مؤسسات التنمية الاقتصادية والغرف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى في مختلف أنحاء الدولة لتحقيق التكامل بين المنتجات والخدمات المالية.

ويقدم مكتب أبوظبي للصادرات تسهيلات تمويلية مباشرة وغير مباشرة، إذ يتضمن التمويل المباشر تقديم قروض مباشرة للمستوردين بشروط تنافسية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي مع تقديم ضمان السداد، فيما يشمل التمويل غير المباشر توفير خطوط ائتمان للمؤسسات المالية في البلدان المستوردة بهدف إعادة إقراضه للمستوردين لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي.
وتساعد هذه التسهيلات المصدرين الإماراتيين في التغلب على بعض تحديات المعاملات التجارية الدولية مثل مخاطر التأخر أو عدم السداد للمستحقات المالية من قبل المشتري/أو المستورد الخارجي.

المصدر: apcoworldwide



الأكثر قراءة

  • هذا الأسبوع

  • هذا الشهر

  • الجميع