وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون للترويج لمحفظة الخدمات العامة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات العاملة في المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي.

وستركز الاتفاقية أيضاً على تبادل المعرفة والدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة، ما يعكس الالتزام المتزايد بتزويد مجتمع الأعمال الدولي بمستويات اليقين والمرونة والكفاءة المتوقعة لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمي المستوى.

ولطالما التزمت الإمارات العربية المتحدة بتعزيز بيئة أعمال تنافسية، والتي هي محور حاسم لتحقيق رؤيتها طويلة المدى للتنويع الاقتصادي. ومن المهم إيجاد وترسيخ الأنظمة القضائية القادرة على دعم وحماية الأعمال فيها، والتي سيكون لها في نهاية المطاف دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها.

إلى ذلك قال سعادة القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:




"توضح اتفاقية التعاون هذه مدى تضافر جهود الكيانين للعمل جنباً إلى جنب ودعم الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الأعمال في دبي. ومنذ إنشائها، اتبعت محاكم مركز دبي المالي العالمي سياسة الاتصال الاستباقي لبناء العلاقات الجديدة ونشر الوعي بجدوى عروض القيمة والفريدة الخاصة بنا. وقد أدركنا وجود حاجة ملحة لإيجاد خدمات تسوية نازعات تلبي متطلبات الأعمال المتطورة وتتخطى الحدود الجزائية والجغرافية التقليدية. فعندما يتعلق الأمر بحل النزاعات، ترغب الشركات في التحلي بالخيار، سواء باللجوء للتقاضي أو التحكيم، أو القانون الأنجلوسكسوني أو المدني، أو اعتماد اللغة الإنجليزية أو العربية. وهي الآن ليست مجرد إضافة مستحبة لمجتمع الأعمال بل ضرورة حتمية للتنافس عالمياً في استقطاب الاستثمار."

تعتمد محاكم مركز دبي المالي العالمي على نظام قانون الأنجلوسكسوني تجاري باللغة الإنجليزية، وتشكل جزءاً رئيسياً من المنظومة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تأسيسها بهدف رفع ثقة المجتمع الدولي بالإطار القانوني للدولة، وتعزيز العلاقات التجارية بدبي. ومع تنامي عالمية التجارة، أصبحت البلدان أكثر ارتباطاً، لذا من الضروري أن تواكب الأنظمة القضائية ذلك لتظل قادرة على دعم الشركات وحمايتها.

من جهته قال عبد الله البنا، نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة، لسلطة مركز دبي التجاري العالمي (DWTCA):




"يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي ستتيح لنا استكشاف مجالات جديدة للتعاون والنفع المشترك، الأمر الذي سيعزز التزامنا بجلب أفضل الممارسات إلى المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، التي تعد بيئة أعمال تهدف إلى تحقيق النجاح المستدام لكل من الأفراد والمؤسسات، وكذلك الوصول إلى القطاعات الجديدة التي تسهم مجتمعة في اقتصاد دبي القائم على المعرفة.

وطوال أكثر من عقد من الزمان، أصبح لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي سجل حافل في حل جميع النزاعات التجارية، بدءاً من المعاملات المالية الدولية المعقدة إلى النزاعات التعاقدية والتوظيفية المحلية البسيطة. ويمكن للشركات الكبيرة الآن رفع نزاعاتها في دبي بثقة عالية -وهي تفعل ذلك بشكل متزايد.

ومن خلال سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من أبرز السلطات القضائية الدولية أسست محاكم مركز دبي المالي العالمي واحدا من أقوى الأنظمة التنفيذية القضائية في العالم، وهي تتيح تنفيذ الأحكام المالية على الصعيد الدولي من خلال معاهدات مثل اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية الرياض، والاتفاقيات مع كل من الصين والهند وفرنسا، والاتفاقيات المتبادلة مع محاكم القانون الأنجلوسكسوني الرائدة في الخارج مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ.

المصدر: houbaracomms